كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام - ٥ - البدعة - ج: 4 - ص: 528

الواجب والمستحب كصيام الدهر، وقيام الليل كله.

الثاني: باب المعاملات، ويكون بجعل ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه كترك الكسب والنكاح وأكل الطيبات.

٢ - الأصل الثاني: الخروج على منهج الدين في أصوله وأحكامه.

ويندرج تحت هذا الأصل ست قواعد:

الأولى: كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضاً لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفاً لإجماع سلف الأمة فهو بدعة.

الثانية: كل خصومة أو جدال أو مراء في الدين فهو بدعة.

كالسؤال عن المتشابهات مثل السؤال عن كيفية أسماء الله وصفاته .. وامتحان المسلمين بما ليس في الكتاب والسنة من المسائل .. والتعصب للآراء والأشخاص والمذاهب .. ونحو ذلك مما يوجب الفرقة، ويوقع الشك في القلوب.

الثالثة: إلزام المسلمين بفعل شيء، وجَعْل ذلك كالشرع الذي لا يخالَف بدعة.

كإلزام المسلمين بدفع الضرائب المختلفة، وجعل ذلك كالدين الذي يعاقب على تركه .. وتقديم الجهال على العلماء .. وتولية المناصب العليا وغيرها من لا يصلح لها بطريق الوراثة .. وسَنّ عقوبات على الجرائم التي لم يشرعها الله ولا رسوله.

فهذا وأمثاله كله خروج على منهج الدين، وذلك بجعل هذه العادات والمعاملات والقوانين فرضاً محتوماً على الناس بمنزلة فرائض الدين.

الرابعة: الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة بدعة كالحيل الباطلة التي يحصل