كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات - ١ - أحكام الجنايات والعقوبات - ج: 5 - ص: 13

فأحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة، وهي عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه.

فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الإسلام.

١ - قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)} [النحل:٩٠].

٢ - وقال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)} [البقرة: ١٧٩].

- أصول العقوبات الشرعية:

العقوبات في الإسلام مبنية على الأصول الآتية:

١ - رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم.

٢ - المساواة بين الجريمة والعقوبة فلا ظلم ولا جور.

٣ - المساواة بين الناس، فيعاقب كل مجرم، سواء كان حاكماً أو محكوماً، غنياً أو فقيراً، شريفاً أو وضيعاً، رجلاً أو امرأة.

٤ - كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر.

٥ - أن العقوبة لا يؤاخَذ بها إلا من ارتكب موجبها.

٦ - إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامة للعدل.

٧ - أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعزير.

- أقسام العقوبات الشرعية:

١ - تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين: