كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - أسباب سكوت أبي داود عن الحديث - ج: 3 - ص: 1104

أحاديث ظاهرة الضعف لم [يبينها] (١) مع أنها (٢) متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه"، قال: "والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه (٣)، فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو (٤) رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود (٥)، هذا كلام النووي، قال الحافظ ابن حجر: "وهو التحقيق (٦)، [ولكنه] (٧) خالف ذلك في

---

(١) من (ب)، وفي (م): يثبتها.
(٢) وفي الأصل (١/ ٤٤٤): أنه.
(٣) سقطت من (د).
(٤) من الأصل (١/ ٤٤٤)، وفي النسخ: إذا رأى.
(٥) ونص النووي كما في الإرشاد (ق/ ١٢/ أ، ب).
". . . ومن مظان الحسن سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وفي رواية ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، قال: وما كان في كتابي منه وهن شديد فقد بينتة، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض قال: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقًا ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في بعضه ما ليس حسنًا، عند غيره، ولا داخلًا في حد الحسن".
وبنحوه في التقريب (٤٧).
(٦) وفي الأصل (١/ ٤٤٤)، وهذا هو التحقيق.
(٧) من الأصل (١/ ٤٤٤) وفي النسخ: لكن.