كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - بيان اشتمال السنن علي غير الحسن - ج: 3 - ص: 1149

سواه (١)، ونقل (٢) عن الإمام (٣) أحمد بن حنبل (رضي اللَّه تعالى عنه) (٤) أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره (٥) ".

ثم قال ابن الصلاح: "وحكى أبو عبد اللَّه بن مندة الحافظ (٦) أنه

---

(١) ينسب للإمام الشافعي رحمه اللَّه القول بقبول المرسل مطلقًا أو رده مطلقًا، وهو خطأ، وصواب مذهبه في المرسل هو التفصيل: فما كان من مراسيل الصحابة فهي حجة مطلقًا، ومراسيل صغار التابعين ليست حجة عنده، وأما مراسيل كبار التابعين فحجة عنده بأحد شروط خمسة:
١ - أن يكون من أسنده غير من أرسله.
٢ - أو يرسله راو آخر أخذ عن غير شيوخ الأول.
٣ - أو يعضده قول صحابي.
٤ - أو يعضده قول أكثر أهل العلم.
٥ - أو يكون حال المرسل إذا سمى لا يسمي مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.
ومراسيل سعيد بن المسيب الكبار عنده بالذات مقبولة لأنها حسان عنده.
انظر: الرسالة (ص ٤٦١ - ص ٤٦٣)، والمسودة (ص ٢٥٠، ص ٣١٠)، والبرهان (٦٣٤)، والمستصفى (١/ ١٦٩)، واللمع (ص ٧٤، ص ٧٥)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٧٨).
(٢) وفي الأصل (ق ٥٢/ أ) ونقل كلمة مطموسة عن أحمد بن حنبل.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) نكت الزركشي (ق ٥٢/ أ).
(٦) فتح المغيث (ص ٨١، ص ٨٢)، وزهر الربى على المجتبى (١/ ٣).