كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - شرط النسائي في سننه - ج: 3 - ص: 1151

فإنه (١) أراد بذلك إجماعًا خاصًا، وذلك أنّ كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن (الأولى): شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه، ومن (الثانية): يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن ومن (الثالثة): يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، ومن (الرابعة): أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري (٢).

---

(١) وفي الأصل (١/ ٤٨٢): فإنما.
(٢) سبق الحافظ ابن حجر في تقسيم الحفاظ النقاد للرجال إلى مراتب الحافظ الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٥٨، ص ١٥٩)، وخلاصة قوله فيه:
(القسم الأول): قسم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويليِّن بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصًا فعض على قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلًا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه. . . وذكر أمثلة من هذا القسم مثل ابن معين، وأبي حاتم، والجوزجاني. . .
(القسم الثاني) متساهلون، كأبي عيسى الترمذي، والحاكم، والبيهقي.
(القسم الثالث): معتدلون منصفون، كالبخاري، وأحمد بن حنبل, وأبي زرعة. . . أ. هـ.
وقال أبو الحسنات اللكنوي كما في الأجوبة الفاضلة (ص ١٦١) في جوابه عن التعارض بين الأئمة في الجرح والتعديل قال: ". . . وله صور: (أحدها) أن يكون صاحب أحد لقولين متساهلًا في التصحيح، واسع الخطو في الحكم به، والآخر متعمقًا، محققًا متجنبًا عن الإفراط والتفريط فيه، فحينئذ يرجح قول غير المتساهل على المتساهل. . .
(وثانيها): أن يكون أحد الحاكمن متساهلًا في الحكم بالتضعيف، والوضع، متشددًا في الجرح، والآخر متوسطًا في القدح، فيترك قول المتشدِّد، ويقبل قول =