كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - الكلام على مسند الإمام أحمد - ج: 3 - ص: 1181

"جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة (١) ".

قال الزركشي: "وهذا لا يدل على أنّ كل ما فيه صحيح كما توهمه المديني، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده، لما يطلع عليه، وما أشبه (٢) هذا بقول [مالك] (٣) وقد سأله الزهري عن رجل: لو كان ثقة لوجدته في كتابي (٤)، وقال بعض الحفاظ (٥): هذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند، ويقال: إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قرب من مائتين،

---

(١) خصائص المسند (ص ٢١، ص ٢٢)، والمصعد الأحمد (ص ٣١).
قال ابن الجزري: "قال الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبي: هذا القول منه غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند".
قلت: ونص الذهبي في سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٢٩): ". . . في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، ولكن قد يقال: لا ترد على قوله, فإنَّ المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أنَّ ما وُجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها. . ".
(٢) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): اشبهه.
(٣) من (د).
(٤) رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (١/ ٢٤) والسائل فيه هو بشر بن عمر وليس الزهري.
(٥) قلت: منهم الحافظ الذهبي. كما في سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٢٩).