كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1211

يريد (١) تفرد أحد الرواة عن (٢) الآخر (٣) لا التفرد المطلق، قال (٤): ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء (٥) عن ابن سيرين عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى عنه) (٦) يرفعه: "مَنْ أَشَارَ عَلَى (٧) أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ". . . الحديث (٨)، قال: هذا حديث

---

(١) وفي الأصل (ص ٥٩): يريد به.
(٢) وفي الأصل (ص ٥٩): به عن.
(٣) وهو ما يسمى عند المحدثين بالتفرد النسبي وهو أحد قسمي التفرد، وهو التفرد المقيد بثقة أو ببلد ونحو ذلك. فيقال لم يروه ثقة إلا فلان وهكذا قال السيوطي:
وَمِنهُ نِسْبِىٌ بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ ... بِثَقةٍ أوْ عَنْ فُلانٍ أوْ بَلَدْ
وأما التفرد المطلق: فهو أن ينفرد راو بحديث لا يروى عن غيره ولو تعددت الطرق إليه، قال السيوطي:
الفَرْدُ إمَّا مُطْلَقٌ مَا انفَردا ... رَاو بِهِ فإنْ لضَبْطٍ بَعُدًا
مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٢)، وفتح المغيث (ص ٢١٥)، وألفية السيوطي (ص ٦٥) مع منهج ذوي النظر.
(٤) سقطت من (ب).
(٥) (ع) أبو المنازل -بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي- خالد بن مهران الحذّاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة. . ثقة يرسل، من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أنَّ حفظه تغيَّر لما قدم من الشام. . توفي سنة (١٤١ هـ) وقيل غير ذلك. التقريب (ص ٩٠) بتصرف. وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٥٩)، وتاريخ خليفة (ص ٤٢٠)، والمعرفة والتاريخ (١/ ١٢٤)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٠).
(٦) سقطت من (د)، وفي (م): رضي اللَّه عنه، وليست في الأصل.
(٧) وفي (د): إليه، في الأصل (ص ٥٩): إلى.
(٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر - باب النهي عن الإشارة بالسلاح =