كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1214

بشرط الضبط كما تقدم، والحسن هو الحديث الوارد فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتشير مأخوذ مما تميل إليه النفس، وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني (١)، قال: وأما اعتراض ابن دقيق العيد (٢) بأنه ينتقض (٣) بقول الترمذي ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد فيجاب عنه بأنّ الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول على (٤) الإطلاق، ويكون (٥) المراد هو الاعم الأغلب فإنَّ هذا القيد الذي ذكره الترمذي

---

(١) ويقرب من هذا الرأي ما ذكره محمد بن إبراهيم الوزير (ت ٨٤٠ هـ) في كتابه "تنقيح الأنظار" قال: ". . . وعدي جواب آخر، وهو أن يريد الترمذي أن الحديث صحيح في إسناده ومتنه، حسن في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه، ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي" أ. هـ.
وتعقبه الصنعاني فقال: ". . . ليس من مدلولها -أي كلمة- حسن الاحتجاج به. . . فهذا معنى للحسن آخر ليس لغويًا، ولا هو الاصطلاحي المعروف. . . وكذلك يرد عليه أنه إذا كان الحديث صحيح الإسناد والمتن فالاحتجاح به معلوم لا يفتقر إلى ذكره، ولأنه لم يأت لى اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مرادًا به حسن الاحتجاج به، ولا يحمل كلامهم إلا على اصطلاحهم. . . ثم إنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال: صحيح حسن، لا حسن صحيح، لأنَّ حسن الاحتجاح فرع عن صحته" أ. هـ ص توضيح الأفكار (١/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٢) انظر: الاقتراح (ص ١٧٣).
(٣) وفي (د): ينقض.
(٤) وفي الأصل (ق ٥٥/ ب) عند.
(٥) وفي (ب): فيكون.