كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1219

المسألة حيث يقول [القائل] (١): حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة ممتنع (٢) معه أن يكون موضوعًا (٣).

قال: وأما قول شيخنا إنَّ ابن عبد البر أطلق الحسن، وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي فعجيب لأنَّ ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله: إذا جروا على اصطلاحهم، وهنا لم يجر ابن عبد البر على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقيب (٤) بذلك على ابن دقيق العيد (٥).

---

(١) من (د).
(٢) وفي الأصل (١/ ٤٧٥): يمتنع.
(٣) وعلى كل فإنَّ ما ردّ به التبريزي، والبلقيني، وابن حجر على ابن دقيق العيد فيما يتعلق بأنّ مراده من (الحسن) الناحية الإسنادية لا اللغوية كما تقدم.
قال السخاوي: "ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أنَّ تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط".
ورد الشيخ السماحي أيضًا على ابن الصلاح، والتبريزي، والبلقيني، وابن حجر فقال: ". . . حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس بجيد إذ لا شأن له بالقوة في القبول وعدمه، والأقرب أن يحمل على حسن الإسناد، إذ الحسن في كل شيء بحسبه، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن، وإلا فصحيح فقط. . . فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيَّنة، كما بيّن الأول -أي الحسن إذا انفرد- فإرادته للحسن اللغوي بعيد".
فتح المغيث (ص ٩٠)، وشروط الأئمة لابن طاهر (ص ١٢) والمنهج الحديث/ قسم المطلح (ص ١١٧، ص ١١٨).
(٤) في بعض نسخ النكت: التعقب (١/ ٤٧٥).
(٥) نكت ابن حجر بتصرف (١/ ٤٧٥).