كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1227

وعبارة ابن النفيس في مختصره: (وقيل الحسن) (١) نوع من الصحيح فعلى هذا يصح أن يقال في الحديث الواحد إنه حسن صحيح، ولا يقال ذلك بالمعنى الأول إلا باعتبار إسنادين يكون ذلك الحديث بأحدهما حسنًا وبالآخر صحيحًا، وتبعه على ذلك الزركشي في الضوابط السنية فقال: وقيل الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يقال للحديث الواحد إنه حسن صحيح (٢) وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبًا.

وقال في النكت: "قال شيخنا عماد الدين بن كثير: أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة، فالصحيح أعلاها، ويليه (٣) المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل (٤) كقولهم: هذا حلو حامض أي مز.

---

(١) سقطت من (ب).
(٢) بالنسبة لجوابي ابن النفيس، والزركشي من أنَّ الحسن نوع من الصحيح، يلزم من هذا أن يفسر الحسن والصحيح بالتعارف عليه عند المحدثين وهو أن الصحيح صحيح الإسناد والمتن حسنهما، وأن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالإنسان تحت الحيوان، وقد ردّ الصنعاني على هذا بقوله:
(. . . فهو أي الحسن -قسيم له- أي للصحيح- لا أنه هو، ولا قسم منه.)
انظر إسبال المطر على قصب السكر (ص ٥٠).
(٣) من الأصل (ق ٥٦/ ب)، وفي النسخ: وبينة.
(٤) وفي (ب)، (ع)، كالمسقبل.