كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح - ج: 3 - ص: 1230

الصحيح أعلاها والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإنَّ كل ما كان فيه شبه من شيئين، ولم يتمحض (١) لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمُز (٢) وهو ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض.

قال الحافظ ابن حجر: لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب (٣) الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيه: حسن صحيح غالبًا (٤)، وقد جزم ابن [الجزري] (٥) في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن صحيح) (٦) فالترمذي يعني يثاب صحة وحسنًا، فهو إذن دون الصحيح معنى.

وقال الزركشي: "فإن قلت فما عندك في رفع (٧) هذا

---

(١) وفي (ب)، (ع)، يتمحص.
(٢) وفي (ب): للمر. والمز (بضم الميم) بين الحامض والحلو.
لسان العرب (٥/ ٤٠٩)، وتاج العروس (٤/ ٨١).
(٣) سقطت من (د).
(٤) نكت ابن حجر (١/ ٤٧٧).
(٥) من (د)، وفي بقية النسخ: الجوزي.
(٦) وفي (د): صحيح حسن.
(٧) وفي الأصل (ق ٥٦/ ب): دفع (بالدال).