كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث - ج: 3 - ص: 1252

فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا أو (١) غالبًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال الصنف (٢) آخرًا" (٣) انتهى (٤).

(قلت): ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الحاكم (٥) في المستدرك من طريق عبيد بن غنائم (٦) النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى (٧) عن ابن عباس (رضي اللَّه تعالى

---

(١) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): وغالبًا.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) نكت ابن حجر (١/ ٤٧٤).
(٤) وهناك من عبارات الحفاظ التي يكثرون من إطلاقها، وهي من باب الحكم بصحة السند قولهم في الحديث: (رجاله ثقات) أو (رجاله رجال الصحيح)، وممن يكثر منها جدًا الحافظ الهيثمي في كتابه العظيم: "مجمع الزوائد".
قال الدكتور نور الدين عتر: ". . . ينبغي أن تكون -أي إحدى العبارتين المتقدمتي الذكر- دون قولهم: صحيح الإسناد لأنها تزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة، فقد الحكم باتصال السند انتهى". من منهج النقد (ص ٢٥٥). قلت: ولو قال: على احتمال عدم السلامة لكان أولى لأنه لو تأكد الحافظ من طريان الشذوذ أو العلة القادحة في سند الحديث لما صحح سنده.
(٥) لم تعرض المصنف لذكر أمثلة من المستدرك في التدريب (١/ ١٦١)، وإنما أجمل القول هناك فقال: "وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه"، وأما هنا فسيذكر المثال الآتي.
(٦) وفي (د): غنام.
(٧) (ع) أبو الضحي مسلم بن صُبيح -بالتصغير- الهَمْداني الكوفي العطار، مشهور بكنيتة، ثقة فاضل، مات سنة مائة. =