للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب: "الحديث إذا تداوله عصران، أو رواه (١) القرون الثلاثة، أو كان مشهورًا لا تنكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة، وإن كان في [سنده] (٢) قول إذا لم ينافه كتاب أو سنة، وان لم يشهد له، ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل، إلا ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهور (٣) كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة" انتهى.

وقال بعضهم: "يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح".

قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر (٤) "هو الطهور ماؤه" (٥): وأهل الحديث لا


= ". . . ولم نعلم أحدًا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلًا فضلًا عن المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع. . . "
إرشاد الفحول (ص ١٩١)، والوصول إلى الأصول - ابن برهان (٢/ ٤٣)، والمستصفى (١/ ١٢٤).
(١) وفي (ب): رواية، وفي (م): رواة.
(٢) وفي النسخ كلها: مسنده.
(٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق: "أو ظهر".
(٤) انظر نصب الراية (١/ ٩٧).
(٥) هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي بكر الصديق، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>