وشاهد ثان من حديث علي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني. والحديث بمجموع هذه الطرق: حسن إن شاء اللَّه. مجمع الزوائد (٢/ ٣٣٣)، وإرواء الغليل (٣/ ١٤٩). (١) من (ب)، وفي بقية النسخ: قبلته. (٢) وقال في نكته (١/ ٣٧٣، ٣٧٤). ". . . وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، وقال. . . أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب "الملخص": إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت -أي الأمة- على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين، وكذلك إذا عمل بموجه أكثر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته، وقيام الحجة به؟ ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك. . " وهو الذي ترجح لي بعد دراسة المسألة.