كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم - ج: 1 - ص: 344

إلَّا أنّ هذا مختص (١) بما لم ينتقده (٢) أحد (٣) من الحفاظ (٤)، وبما لم يقع التجاذب (٥) بين (٦) مدلوليه (٧) حيث لا

---

(١) وفي الأصل (ص ٢٦): يختص.
(٢) ومن (د)، وفي الأصل (ص ٢٦): ينقده، وفي (م). يتعده، وفي (ب): يتقيده.
(٣) كالإمام الدارقطني، حيث انتقد مائتين وعشرة من أحاديث الكتابين، وفيه إشارة إلى أنّ العلماء لم يتقوا كل ما في الكتابين بالقبول.
قال الشيخ طاهر الجزائري: "وهو احتراز حسن".
إمعان النظر (ص ١٤)، وشرح القاري (ص ٤٢)، وتوجيه النظر (ص ٩٥، ص ١٢٥).
(٤) بعدها في الأصل (ص ٢٦): مما في الكتابين.
(٥) أي: التخالف كما في نسخةٍ، والمراد التعارض. قاله علي القاري.
انظر: شرح النخبة للقاري (ص ٤٣).
(٦) وفي (ب): من.
(٧) بعدها في الأصل (ص ٢٦): مما وقع.
وقوله (بين مدلوليه) قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: "لا حاجة إلى هذا، لأن الكلام في إفادة العلم ثبوت الخبر، لا في إفادة العلم بمضمونه".
قال النصربوري: "مراد المصنف بالتجاذب بين المدلولين ما لا يمكن وقوعه في نفس الأمر، بأن يكون في غير الأحكام مثلًا، إذ لا نسخ فالواقع أحدهما قطعًا فلا يمكننا الجمع بينهما وإن أمكن وقوعهما بطريق التقدم والتأخر كالتجاذب في الأحكام حيث لا يمكن الجمع".
قلت: وسبب إيراد الحافط ابن حجر لهذا الاستثناء قد بينه القاري فقال:
"والظاهر أنه إنما احتاج إلى استثناء ذلك لأنه لما ادعى أنّ العلم اليقيني يحصل بما في الكتابين، ولا شك أنّ فيهما ما يوجب التناقض، فاضطر إلى هذا القول ليتم مقصوده". =