كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - تنبيه: اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح في هذه المسألة بموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي - ج: 2 - ص: 527

أراد (١) الأصل في الصحة فكذلك أيضًا لكن على التأويل الذي أوّلناه.

وأما ما يتعلق بمسند أحمد فسيأتي الجواب عنه في نوع الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه العراقي بأنَّ فيه الضعيف والمنقطع (٢).

قال الحافظ: "لكن بقي مطالبة مغلطاي لصحة (٣) دعواه أن جماعة أطلقوا على مسند (٤) الدارمي كونه صحيحًا فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ المنذري (٥) ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح

---

(١) وفي (ب): أراده.
(٢) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٥٦).
(٣) وفي الأصل (١/ ٢٨٠)، (ج): بصحة.
(٤) هكذا سماه كل من ترجمه بـ: "مسند الدارمي"، وبعضهم يطلق عليه اسم "السنن"، وسوى بينهما الكتاني رحمه اللَّه في الرسالة المستطرفة حيث قال: "وكسنن الدارمي فإنها تسمى مسند الدارمي" أ. هـ.
وأما السخاوي في فتح المغيث فقد نفى أن يكون المسند هو السنن.
انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٩)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٤)، وفتح المغيث (ص ٨٦)، والرسالة المستطرفة (ص ٧٤)، وفهرست مرويات ابن حجر (ص ١٠٩) وسماه مسند الدارمي، وسيأتي (ص ١٣٥٤) ذكر المصنف أن للدارمي مسندًا وجامعًا فلعل الجامع هو (السنن)، فإن كان كذلك فهو من الأدلة على أنهما كتابان.
انظر سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٢٨).
(٥) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه المنذري، الشامي، ثم المصري، الحافظ الكبير، الإمام الثبت، توفي سنة (٦٥٦ هـ). =