كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري) - ج: 2 - ص: 559

ويحصل له الثقة [بجميع] (١) ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه يفِّرق طرق (٢) الحديث في أبواب متفرقة [متباعدة] (٣) وكثير منها يذكره (٤) في غير بابه الذي [سبق] (٥) الفهم أنه أولى به فيصعب على الطالب جمع طرقه والوقوف على ألفاظه (٦) والإحاطة بمعناه، قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم" انتهى.

وقد أشرت إلى هذا الوجه الذي امتاز به مسلم في [البيت] (٧) الثاني وهو من زيادتي (٨)

---

(١) من (د).
(٢) وفي الأصل (١/ ١٥): فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب.
(٣) وفي (ب): مبتاعة، وفي (م)، (ع): مشاعة، والصواب من (د)، (ج).
(٤) وفي (م): يذكرها.
(٥) وفي (ع): سيق، وفي الأصل: الذي يسبق إلى الفهم.
(٦) قد عمل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ترقيمًا لكتبه وأبوابه وأحاديثه، وجمع أرقام طرق الأحاديث في صحيح البخاري بحيث يسهل على الباحث معرفة طرق الحديث عند البخاري والوقوف على ألفاظه كما هو واضح في طبعة الجامع للبخاري وبحاشيته فتح الباري طبعة المطبعة السلفية بمصر.
(٧) من (د).
(٨) وهو قوله رحمه اللَّه: . . . تَرْتِيْبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا