كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - فائلة: في الجواب عما عيب به مسلم من روايته عن بعض الضعفاء - ج: 2 - ص: 576

مقدم على التعديل لأنَّ ذلك فيما إذا فسر سبب الجرح (١).

[وقد] (٢) قال الخطيب البغدادي (٣)، وغيره: "ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب" (٤).

---

(١) ونص العبارة في الأصل (ص ٩٤): ". . لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فإنه لا يعمل به. . . "
(٢) من (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٣) انظر الكفاية (ص ١٧٨)، وفتح المغيث (ص ٣٠٧)، والرفع والتكميل (ص ٦٦). وقد سبك السيوطي عبارة ابن الصلاح بالمعنى هنا، وذلك زيادة في تجلية كلام ابن الصلاح، لأنّ في كلامه كتابه: "صيانة صحيح مسلم" (ص ٩٤) شيئًا من الغموض، حيث قال ما نصه: "وقد جليت في كتاب معرفة علوم الحديث حمل الخطيب أي بكر الحافط على ذلك، احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعة على الطعن فيهم من غيرهم، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب، واستبان مسلم بطلانه".
(٤) علم الجرح والتعديل من أهم مباحث المصطلح، لأنه يتوقف عليه في الدرجة الأولى تصحيح الحديث وتضعيفه.
وقد عرّفه صديق حسن خان رحمه اللَّه فقال: "هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مرات تلك الألفاظ. . والكلام في الرجال جرحًا وتعديلًا ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ممن بعدهم جوز ذلك: تورعًا، وصونًا للشريعة لا طعنًا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال. . ".
وقال السيوطي في تدريبه: "وَجُوِّزَ الجرح والتعديل صيانة للشريعة".=