للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الرزاق (١)، وغيرهما ممن اختلط آخرًا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك.

الرابع:

أن يعلو (٢) بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن (٣) [في] (٤) ذلك، وهذا العذر (٥) قد رويناه عنه تنصيصًا، فقد روينا


(١) ذكره ابن الصلاح في المختلطين انظر: الاغتباط (ص ٣٧٨).
(٢) الإسناد العالي هو ما قل رجاله، أو قدم سماع الراوي فيه أو وفاته، والإسناد النازل هو كثرة الوسائط أو كثرة رجال السند، وطلب العلو في السند أمر ممدوح مرغب فيه محمد المحدثين لا سيما إذا كان رجال السند عدولًا ثقات.
ولذا قال أحمد بن حنبل: "طلب العلو سنة عمن سلف".
وقل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: "ما تشتهي؟ " قال: "بيت خالي وإسناد عالي".
وقال العراقي:
وَطَلَبُ العُلو سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُزُوْلَ وَهْوَ رَدْ
فتح المغيث (٣/ ٥)، واختصار علوم الحديث (ص ١٥٩)، ونزهة النظر (ص ٥٨)، ومسألة العلو والنزول لابن القيسراني (ص ٤٠).
(٣) وفي (م): اللسان وهو تحريف.
(٤) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(٥) وفي بقية النسخ: القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>