كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - القول في اختلاف وتفاوت الروايات - ج: 2 - ص: 594

إما أن يكون المصنف نفسه جعل عنده شك في كيفية اللفظ المروي فرواه تارة كذا وتارة حبها فسمعته (١) منه بعض رواة الصحيح على وجه وبعضهم على وجه آخر، وإما أن يكون الشك حصل من الرواة فرواه كل على ما ظن أنه أخذه عن البخاري كذلك لكونه لم يضبطه حفظًا ولا خطًا وكذلك ما حصل الاختلاف فيه بزيادة كلمة أو جملة أو تقديم هذا القدر، وقد يكون الاختلاف بالنقص لسقوط كلمة من الناسخ وهما أو لكونها في الحاشية فاندرست، وقد يكون بتغير الإعراب وارتكاب ما هو لحن أو ضعيف في العربية لقلة ضبط

---

= الكسر، ولأبي در الكشميهني وحده (يملك) فعل مضارع".
قال القاضي: "أظنها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت"، ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة. وقيل: يجوز أن يكون (يملك) نعتًا، أي: هدا رجل يملك هذه الأمة.
وقال شيخنا يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين أي: هذا الذي يملك، وهو نظير قوله "وهذا تحملين طليق". على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون التقدير (الذي يملك) من غير حذف".
قلت: لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما ذهب إليه القاضي فيكون شاذًا. على أنني رأيت في أصل معتمد، وعيه علامة السرخسي -بباء موحدة في أوله-، وتوجيهها أقرب من توجيه الأولى، لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بظهر، أي هذا الحكم (ظهر بملك هذه الأمة) التي تختتن. أهـ.
انظر: فتح الباري (١/ ٤٢)، وعمدة القاري (١/ ٨٩).
(١) وفي (د)، و (ج): فسمعه.