كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما - ج: 2 - ص: 690

(فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها) (١) ".

قال الحازمي: ومن سبر (٢) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (٣)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (٤) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (٥) انتهى.

واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إنَّ الحازمي ظن أنَّ مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (٦) مراده، (إنما مراده) (٧) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، لا أن (٨) يتفقا على راوية ذلك

---

= الألباني أخبار الآحاد في جزء صغير، وكذلك فعل عبد العزيز بن راشد النجدي.
(١) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(٢) وفي (م): ستر، وفي (ب): سر، والصواب ما أثبته.
(٣) والعبارة وردت في شروط الأئمة بلفظ: "ومن سبر مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب"، وظاهر عبارة ابن حبان أنه ينفي وجود نوع العزيز هذا إذا لم يُتأَول كلام ابن حبان في أنه قصد لكل راو راويان من غير زيادة ولا نقصان فإن هذا نادر فعلًا ومن هنا قال الحازمي: "أقرب" ولم يقل: هو الصواب لاحتمال كلام ابن حبان هذا التأويل وغيره.
(٤) من (ب)، (ج).
(٥) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٤١، ٤٢).
(٦) سقطت من (ج).
(٧) سقطت من (ب).
(٨) وفي (ب): لأنَّ.