كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما - ج: 2 - ص: 696

قلت (١): ولا ينتقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصحَّ كلام الحاكم، والبيهقي، وللَّه الحمد (٢).

وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: "الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اثنان من الصحابة فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة" (٣)، هذه عبارته، وما ذكره غريب جدًا كما أشار إليه الزركشي (٤).

قلت (٥): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غير وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولًا (٦) كلام الحاكم معزوًا (٧) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح،

---

(١) سقطت من (د).
(٢) هذا التأييد من الإمام السيوطي لكلام الحافظ ابن حجر هو من الإضافات المهمة في الكتاب والتي لم يتعرض لذكرها في التدريب.
(٣) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق ٤/ أ).
(٤) انظر: نكت الزركشي (ق ٣٨/ أ).
(٥) وهذا الإنكار منه على (الميانجي) مما أضافه هنا ولم يتعرض له في التدريب.
(٦) وفي (ج): أولًا ساق.
(٧) وفي (ب): معرفًا.