كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

فوائد - الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام - ج: 2 - ص: 755

من المسند وهو الأمر والنهي فقط غير ما رأى النبي (١) صلى اللَّه عليه وسلم يفعله أو رآهم يفعلون ولم ينههم، وغير ذلك مما نقل في وقته، وأبو داود حصر ما وقع إليه من هذا المعنى فكان ما قال (٢)، وأما الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو ما لا يحيط به عالم، ثم روى (٣) بسنده (٤) قول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.

قال: فهذه الحكاية تجمع ثلاثة من حفاظ الإسلام، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم (٥) بن واره (٦) الرازي (٧) شهدوا على هذا المبلغ".

---

(١) وفي (د): رسول اللَّه.
(٢): قد نص هو رحمه اللَّه على أنه لم يحصر جميع الأحاديث في سننه فقال: "فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. . . ". رسالته إلى أهل مكة (ص ٣٥).
(٣) وفي (د) بياض.
(٤) وفي (ب)، (د): مسنده.
(٥) وفي (ب) سلم.
(٦) وفي (م) داره وهو خطأ.
(٧) أبو عبد اللَّه محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، الحافظ الكبير الثبت، قال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ من رأيت: ابن الفرات، وابن وارة، وأبو زرعة". مات سنة (٢٧٠ هـ).
تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٧٥)، والمعجم المشتمل (ص ٢٧١)، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق ٤٨/ أ).