قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه اللَّه: "وأما أبو عيسى فكتابه وحده على أربعة أقسام. . . [إلى أن قال]: وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، ولم يغفله". انظر: شروح الأئمة الستة (ص ١٥). . . وأما (سنن النسائي): فقد قال العراقي: والنسائي يخرج من لم يجمعوا ... عليه تركًا مذهب متسع انظر: الألفية (ص ١٧٣)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٠). . . وأما (سنن الدارقطني): فقد قال الكتاني رحمه اللَّه: "وسنن الدارقطني جمع فيها غرائب السنن، وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة". انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٣٥). . . وأما (سنن البيهقي): فغالبًا إذا ما أطلقت تطلق على الكبرى، وهي موسوعة حديثية تحتوي على الصحيح، والحسن، والضعيف، ولذا ناقشه في الأحاديث المتكلم فيها الإمام فخر الدين المارديني المعروف بابن التركماني (ت ٧٥٠ هـ) في كتابه "الجوهر النقي في الرد على البيهقي" وحكم الإمام الذهبي في كتابه "المهذب في اختصار السنن الكبير" على كل حديث في الكبرى بما يليق من صحة وحسن وضعف وما شابه. انظر: المهذب للذهبي (١/ ٢٨، ٢٩، ٣٠. . .)، وكشف الظنون (٢/ ١٠٠٧). وهذه الأمثلة تؤيد قولة الذهبي في أنه لا يكفي مجرد وجود الحديث في كتب هؤلاء الأئمة الذين لم يشترطوا الصحة فقط للحكم عليه بالصحة. (١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يقال.