للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه -مثلًا- فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح) (١) بَعْدُ: أنّ أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها [والسبب فيه] (٢): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة (٣) في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب) (٤)، وكذلك (٥) بُعْد عصر (٦) المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأنّ (٧) [الإسناد] (٨) كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (٩) أحوالهم، فإذا روى البخاري -مثلًا- عن علي ابن المديني


(١) هذا التصريح من السيوطي، وإلا ففي الأصل يقول: (المؤلف).
(٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والسببية.
(٣) وفي (د): المشترط.
(٤) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (١/ ٢٩٣): التنقير.
(٥) وفي الأصل (١/ ٢٩٣): وكذا كلما.
(٦) وفي (م): عمر، وفي (ب) ساقطة.
(٧) وفي الأصل (١/ ٢٩٣): كان الإسناد.
(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: الاستنفاد وهو خطأ.
(٩) وفي (ب): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>