كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - الكلام علي تساهل الحاكم، وأوهامه في مستدركه - ج: 2 - ص: 800

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأما سليمان فقال يحيى: "ليس بشيء".
وقال ابن حبان: "كان رافضيًا غاليًا يقلب الأخبار. انظر: العلل المتناهية (١/ ٢٢٥) ".
وأما حديث أنس فرواه الحاكم في مستدركه (٣/ ١٣٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٩).
وقال عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسًا، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة، وفي حديث ثابت عن أنس زيادة ألفاظ".
وقال الذهبي في تلخيصه: "ابن عياض -رجل في سند الحديث- لا أعرفه، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء" (٣/ ١٣١).
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٢٥): "حديث أنس له ستة عشر طريقًا. . " ثم سرد الطرق، وبين علة كل طريق ثم قال: "وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقًا كلها مظلم وفيها مطعن فلم أر الإطالة بذلك".
وقال ابن طاهر: حديث (الطائر) حديث موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة من المشاهير والمجاهيل عن أنس. . . ".
وقال الذهبي رحمه اللَّه: "وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدًّا، وقد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل".
وقال ابن تيمية: "إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل".
قال أبو موسى المديني: "قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال لا يصح، هذا مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيع".