للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزركشي في نكته: "اعلم أنّ ما اعمده الحاكم في تخريجه أن (١) يرى (٢) رجلًا قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه (هذا) (٣) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما [يكون] (٤) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحًا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، [وتبين له ما ذكرنا (٥)، وأنّ الحال ليس مطردًا على قانون واحد ونظير هذا من يرى] (٦) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (٧) في حديث (٨) فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه (أيّ حديث) (٩) وجده كما يفعله كثير من


(١) وفي (ب): أنه.
(٢) بياض في نسخة (د).
(٣) سقط من (ج).
(٤) وفي (ب)، (ع): تكون.
(٥) وفي (ب)، (ع)، (ج): ما ذكرناه.
(٦) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٧) في (ب): وفي.
(٨) بالنسبة لمن ضعف في بعض الشيوخ لابن رجب كلام جيد على بعضهم في كتابه (شرح علل الترمذي) (٢/ ٦٢١).
(٩) وفي الأصل: أين.

<<  <  ج: ص:  >  >>