للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثير" (١) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] (٢)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (٣) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] (٤): "إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفًا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (٥) فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.

وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (٦) أكثر (٧) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،


(١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢).
(٢) من (ج).
(٣) كل هذه الجمل سقطت من (م).
(٤) من (م)، (د)، وفي (ب)، و (ع): ما منعناه.
(٥) سقطت من (ج).
(*) النكت (١/ ٣١٤ - ٣١٩).
(٦) وفي (د): عن.
(٧) من (أ)، (د)، وفي (ب)، (ج): أكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>