كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه - ج: 2 - ص: 848

قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة (١) قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أنَّ الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبيَّن أنه إن لم يرق (٢) إلى درجة الصحة فرضًا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه] (٣) (حسن) لقوله (صالح) (٤)، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأنَّ أبا داود يشترط الصحيح (٥)، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطًا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة

---

(١) سقطت من (ب).
(٢) وفي (د): يتوقف.
(٣) إضافة من عندي، وكل النسخ بدونها، ولعلها سقطت من النسخ لأنه لا يتم المعنى إلا بها.
(٤) وفي (د): (إنه صالح)، ونص أبي داود في رسالته: "وما لم أذكر فيه شيئًا فصالح، وبعضها أصح من بعض" الرسالة إلى أهل مكة (ص ٢٧).
(٥) وقد نص أبو داود على ذلك في رسالته إلى أهل مكة حيث قال: "وإن من الأحاديث في كتابي "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. . " (ص ٣٠) وكذلك صرح المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة فقال: "وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمين اشترط فيهما الصحة، والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية" (ص ١٤).