كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - مناقشة الحافظ لابن الصلاح، ورد السيوطي عليه - ج: 2 - ص: 858

مخالف في رواية (*) هذا واللَّه أعلم، ثم قال الحافظ: "ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على [جواز] (١) خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلًا للرد عليه"! !

(قلت): لا مدخل لمسألة خلو الحصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (٢) من الخلو عن المجتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنّ الحافظ المذكور لشرط فيه المعرفة بفن (٣) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور آخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (٤) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلًا عن المتأخرين واللَّه (تعالى) (٥) أعلم (٦)، ثم قال الحافظ: "وفي عبارة

---

(١) سقطت من (ب).
(*) هكذا في النسخ، ولعل صوابها بلفظ: "بأنه مخالف في رأيه".
(٢) وفي (ب): يلزم.
(٣) وفي (ب): نفس.
(٤) وفي (م): لا، وفي (ب): يجتمع.
(٥) حذفت من (د).
(٦) للمصنف رسالة يرد فيها على من زعم بأن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه لا يوجد مجتهدون في العصور المتأخرة سماها: "الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" طبعت بالجزائر سنة (١٣٢٥ هـ)، انظر: دليل مخطوطات السيوطي (ص ١١٣/ رقم ٣٢٥).