للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سُلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين أما مِنَ المصنفين فصاعدًا فلا) " (١) انتهى. (٢)

(قلت): فقد حصل من مجموع ما ذكره المصنف (٣) ثم ابن جماعة ثم الحافظ عدة أمور يصلح أن يركب منها علة للمنع وهو الأقوى، لأن الإسناد قد يجمع شروط الصحة في الظاهر ولا يحكم بصحة المتن لشذوذ أو علة، وإدراك الشذوذ والعلة كان عسرًا على كثير من المتقدمين، ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين فما ظنك بالمتأخرين، ومن طالع أخبار الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك، وسيأتي في غضون هذا الكتاب من ذلك جملة صالحة، (وكثيرًا ما يكون الحديث ضعيفًا أو واهيًا والإسناد صحيح مركب عليه، كما أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق (علي) (٤) بن فارس، [ثنا مكي بن بندار (٥)، حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني (٦)، حدثنا


(١) ما بين القوسين موجود بلفظه -مع شيء يسير من التغيير- في الأصل لابن حجر (١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٢) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٣) في (د): ما ذكره ابن الصلاح.
(٤) سقطت من (ج).
(٥) مكي بن بندار الزنجاني: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.
الميزان (٤/ ١٧٩)، واللسان (٦/ ٨٧)، وتنزيه الشريعة (١/ ١١٩).
(٦) الحسن بن عبد الواحد القزويني، وهو غير معروف، روى عنه مكي بن بندار وغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>