كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - الكلام علي صحيح ابن حبان، ومقارنة شرطه بشرط الحاكم - ج: 3 - ص: 880

وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش (١)، وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول (٢) من قدح فيه، ومن صح عندي (٣) أنه غير عدل لم أحتج به، وأن وثقه بعض أئمتنا قال: وأما زيادات (٤) الألفاظ في الروايات فلا نقبل (٥) شيئًا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه (٦)؛ لأن أصحاب الحديث يغلب (٧) عليهم

حفظ الأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها (٨) وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد، فإذا رفع محدث خبرًا وكان الغالب عليه (٩) الفقه لم أقبل رفعه، إلا من كتابه لأنه لا يعلم

---

(١) (ع) أبو بكر بن عياش -بتحتانية ومعجمة- ابن سالم الأسدي، الكوفي المقريء، الحافظ، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، مات سنة (١٩٤ هـ).
التقريب (ص ٢٩٦)، وترتيب ثقات العجلي (ق ٤٥/ ب)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٣٤).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في خطبة ابن حبان بعد قول عندي: ". . بالدلائل النيِّرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين. . . ".
(٤) ونص ابن حبان: "زيادة".
(٥) من (د)، وفي (ب): تقبل، ، وفي الأصل: فإنا لا نقبل.
(٦) من الأصل، وفي النسخ: "الثقة".
(٧) في الأصل: الغالب.
(٨) وفي (م): أو أحكامها.
(٩) في الأصل: عليهم.