للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني (١).

فالجواب: [أنهم] (٢) إنما يريدون بذلك أصل الحديث لا [عزو] (٣) ألفاظه، ومع ذلك فالأحسن أيضًا خلافه والاعتناء بالبيان حذرًا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح فِي اللَبْس، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (٤)، وحيئذ فلا يجوز أن ينقل من كتب البيهقي ونحوه حديث ويقال: هو هكذا في الصحيحين إلا أن يقابل بهما، أو يقول (٥) المصنف: أخرجاه بلفظه؛ هكذا قال ابن الصلاح (٦) ".

قال الحافظ ابن حجر: "ومحصله أن مُخَرِّج الحديث إذا نسبه إلى


= (٥١٦ هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢١٤)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٥٧)، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص ٤٩).
وكتابه (شرح السنة) طبع في خمسة عشر مجلدًا تحقيق زهبر الشاويش وشعيب الأرناؤوط.
(١) وفي (د): أو المعاني.
(٢) من (د).
(٣) من (م)، (د)، وفي (ب)، (ع): لا أعزو.
(٤) وهو قوله: وما أجادا.
(٥) وفي (م)، (ب)، (د): أو يقول، وفي (ع): تقول.
(٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٥، ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>