كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - خاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة - ج: 3 - ص: 932

أحدها بل يعتمد (١) على مجموع ما [تتفق] (٢) عليه الأصول المتعددة فيحصل (٣) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي) (٤) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا (٥) "! !

(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قلَّ أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فلا يحصل الثقة به، (ويحصل (٦) ويحسن) (٧) الاعتماد عليه إلا بأن [تتفق عليه] (٨) أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل: حسن وفي أصل: حسن صحيح [فما المرجح] (٩)

---

(١) من الأصل (١/ ٣٨٤).
(٢) وفي النسخ: يتفق.
(٣) وفي الأصل (١/ ٣٨٤): (ليحصل).
(٤) وفي الأصل (١/ ٣٨٤) نقل عبارة ابن الصلاح كاملة. مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٩).
(٥) نكت ابن حجر (١/ ٣٨٤).
(٦) سقطت من (د).
(٧) هكذا في جميع النسخ! !
(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: يتفق فيه.
(٩) وفي (د): كالمرجح، وفي (ع): كما المرجح.