كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟ - ج: 3 - ص: 941

والمعتمد في ذلك أن الذين كانوا (١) يرد عليهم كتب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبًا بمضمونه، ولم يسمعه ممن سمعه، فهو كالمقصود بمضمون الكتاب، قال: ولو قال رجل: رأيت حديثًا في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وَثِقْتُ (باشتمال الكتاب عليه فعلى) (٢) الَّذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما [تلقاها] (٣) بنفسه، [ورآه] (٤) ورواه عن الشيخ المسمع، قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإنَّ فيه [سقوطًا] (٥) بنصب (٦) الرواية عن ظهور [الثقة] (٧)، وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (٨) انتهى (كلام الإمام) (٩)، جعل الأبياري (١٠) في "شرح البرهان" هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأنَّ الاعتماد على

---

(١) من الأصل.
(٢) مطموس في (ع).
(٣) من الأصل، وفي النسخ: يلقاه.
(٤) من الأصل (١/ ٦٤٨).
(٥) وفي جميع النسخ، وفي الأصل (١/ ٦٤٩): سقوط.
(٦) وفي الأصل (١/ ٦٤٩).
(٧) من (د)، وفي بقية النسخ: المشقة.
(٨) البرهان (١/ ٦٤٧ - ٦٤٩).
(٩) زيادة من السيوطي وليست من كلام الزركشي.
(١٠) وكذلك في (د)، وفي بقية النسخ: الأنباري وهو تصحيف والأبياري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري -بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء =