كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مسائل - الثالثة: الصحيح لغيره - ج: 3 - ص: 1004

"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" [فمحمد] (١) ابن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعَّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، [فحديثه] (٢) من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من (وجه آخر) (٣) زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح" (٤).

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال -بعد أن أخرجه من هذا الوجه-: حديث [أبي] (٥) سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح" (٦)، ثم قال: "وحديث

---

(١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لمحمد.
(٢) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): من جهة هذه الجهة.
(٣) وفي الأصل (ص ١٠٩) أوجه أخر، وقد رجع البقاعي رواية الإفراد: (وجه آخر) وقال -في شأن رواية الجمع التي هي مثبتة في النسخ التي بين أيدينا-: ". . لفظ الجمع مخالف لما رأيته في كتاب "ابن الصلاح" في نسخة بخط بعض الفضلاء، وعليها خط الشيخ زين الدين بقراءتها عليه بلفظ: (من وجه آخر) بالإفراد.
انظر: النكت الوفية (ق ٧١/ أ).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٩).
(٥) من (د).
(٦) وفي (د): ثم قال: "وحديث أبي هريرة عندي صحيح".