كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

الثالثة: الصحيح لغيره - تنبيه آخر: المثال اللائق للصحيح لغيره - ج: 3 - ص: 1013

وابن حبان (١)، وليَّنه (٢) ابن معين (٣) وأبو حاتم (٤)، وحكم البخاري -فيما حكاه الترمذي في العلل (٥) - بأنَّ حديثه (٦) هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكاه [عنه] (٧) أبو داود: "أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان (٨) "، وصححه مطلقًا

---

(١) انظر: الثقات (٧/ ٢٤٩).
(٢) من الأصل (١/ ٤٢١)، وفي (ب): ودلسه، وفي بقية النسخ: وكتبه.
(٣) انظر: تاريخه (٢/ ٢٨٧)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٢٢)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٩).
(٤) قال أبو حاتم: "ليس بالقوي، وليس من أبي وائل بسبيل" وظاهر العبارة يدل على أنه قصد منها جرحًا.
انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٢).
(٥) في العلل الكبير له كما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (١/ ٢٤).
قال: قال محمد بن إسماعيل -يعنى البخاري-: "أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن" انتهى، وكذا ذكره في جامعه في (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - ١/ ٤٥) وقال: قال محمد بن إسماعيل: "أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان".
(٦) وفي (ب): حديث.
(٧) ومن (د).
(٨) وهكذا نقله الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد في تهذيبه لسنن أبي داود (١/ ١٠٨)، ولم أقف على هذا النقل في سنن أبي داود، إلا أنني وقفت على نقل آخر عن الإمام أحمد رحمه اللَّه.
قال أبو داود: "قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ ؟ فقال: يخلل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث". =