للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل بين مذاهب الفرق بوضوح (١). بل أدى هذا التكرار إلى أن يطرح البعض تساؤلاً: هل هذا الكتاب بنصه الحالي كتاب واحد أم ثلاثة كتب؟ لأن هذا النص حدث فيه تملص وتحول في مواضعه بعضها إلى بعض. ولذا فإن القول بأن هذا الكتاب، هو في الحقيقة نص لثلاثة كتب مختلفة، متباينة، هي المقالات وكتاب في دقيق الكلام، وكتاب في الأسماء والصفات (٢). وقد انتقد بدوي هذا القول بشدة فقال: «ولا أدل على سخف هذا الرأي من أنه كان يكفي صاحبه أن يرجع إلى أسماء مؤلفات الأشعري في الإثبات كلها، ليرى أنه لا يوجد له كتب بهذه العناوين الثلاثة، وإنما يوجد فقط اسم «مقالات المسلمين» (٣). فمن أين له ـ إذن ـ أن يزعم هذا الزعم الغريب؟! وهذه حجة فيلولوجيه لا سبيل إلى دحضها، ولا معنى للدفاع عن مقدرة الأشعري على إحكام التأليف بانتحال هذا الافتراض الذي لا يقوم على أي أساس. ثم من قال إن الأشعري كان محكم التأليف مرتب التنظيم بحيث لا نفترض في تأليفه تكراراً أو اضطراباً؟! خصوصاً وهو يتناول موضوعاً متشعباً كل التشعب وهو اختلاف المسلمين في مسائل الكلام (٤). أما ما استند إليه صاحب


(١) انظر مذاهب الإسلاميين ص ٥٢٥.
(٢) انظر مذاهب الإسلاميين ص ٥٢٥، ٥٢٦.
(٣) انظر التبيين ص ١٣١ وطبقات السبكي ٣/ ٣٦١.
(٤) مذاهب الإسلاميين ص ٥٢٦.

<<  <   >  >>