شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان

خطأ الذين يدخلون المتضادات تحت قوله: (على كل شيء قدير) ثم يقولون إنه لا يقدر عليه، وبيان أن المعدوم ليس شيئا في الوجود - ج: 1 - ص: 202

التصور والذهن، وما علم الله -تعالى- أنه سيكون، فهو شيء في التقدير، والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئاً في الخارج كما قال الله -تعالى-: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (١) .

فلفظ الشيء في الآية يتناول ما وجد، وما يتصوره الذهن موجوداً، ولا يستثنى من ذلك شيء، لا أفعال العباد، ولا أفعاله -تعالى-، سواء المتعدية، أو اللازمة،

كما قال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (٢) .

فجمع في الآية بين النوعين من الأفعال، المتعدية واللازمة.

والقدرة تتعلق بكل ما تتعلق به المشيئة، فإن ما شاء الله كان، ولا يكون شيء إلا بقدرته -تعالى-: ولهذا قال -تعالى-: {وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ} (٣) . {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٤)

والشيء في الأصل، مصدر شاء، يشاء، شيئاً، كنال، ينال، نيلاً، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول، فسموا "المشاء" شيئاً، كما سموا المنال: نيلاً، فقالوا: نيل المعدن، كما يسمى المقدور: قدرة، والمخلوق: خلقاً، فقوله تعالى: {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي: على كل ما يشاء، فمنه ما قد شاءه فوجد، ومنه ما لم يشأه {فلم يوجد} وهو شيء في العلم، بمعنى أنه قابل لأن يشاءه.

---

(١) الآية ٨٢ من سورة يس.
(٢) الآية ٤ من سورة الحديد، انتهى من "مجموع الفتاوى" ملخصاً (٨/٧-١١) .
(٣) الآية ٢٩ من سورة الشورى.
(٤) الآية ١٢٠ من سورة المائدة، المصدر السابق (ص٣٨٣) .