شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان

السؤال والاستعاذة بأسماء الله تعالى، مراد البخاري، وذكر الخلاف في الأسم والمسمى - ج: 1 - ص: 223

قال: " باب: السؤال بأسماء الله -تعالى-، والاستعاذة بها".

السؤال: هو الطلب بذل وخضوع وافتقار، والاستعاذة هي: العوذ والاحتماء بمن يدفع المكروه، ويرفع البلاء بعد نزوله، وهما من أفضل أنواع العبادة، فالبخاري - رحمه الله- أراد بهذا الباب أن يبين معنى دعاء الله -تعالى- بأسمائه الذي أمر الله به، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بينه.

قال ابن بطال: " مقصود بهذه الترجمة: تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى، فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم، كما تصح بالذات" (١) .

قلت: هذا بعيد عن مقصود البخاري، وإنما مقصوده بيان كيفية دعاء الله وعبادته بأسمائه التي أمر أن يدعى بها ويعبد، بقوله -تعالى-: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} وبين ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وأمره، كما في الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب وغيرها.

وأما مسألة: هل الاسم هو المسمى، أو غيره؟ فهي من بدع الكلام، التي حدثت بعد القرون المفضلة، والتي اختلط فيها الحق بالباطل.

والبخاري - رحمه الله - من أبعد الناس عن مثل ذلك.

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: " وأما القول في الاسم: أهو المسمى أم هو غيره؟ فإنه من الحماقات الحادثة، التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول أن ينتهي إلى قوله - جل ثناؤه- الصادق، وهو قوله -تعالى-: {قُلِ ادْعُواْ

---

(١) "الفتح" (١٣/٣٧٩) .