كتاب تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد

٢٤٧ - ج: 1 - ص: 300

وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وقال بن المدينى: " يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة ".

قُلْتُ: رضى الله عنك!

فإنك لم تجر على حالٍ واحدة فى الحكم على محمد بن إسحاق ولم تنصفه، وكلما ذكر فى حديث يحتج به خصمك بادرت ونقلت فيه كلام مالك وهشام، وإن وقع في إسناد حديث تحتاج إليه زكيته ودفعت عنه تهمة الكذب، وما هذا بالنَّصف! فقد ذكرت فى " كتاب التحقيق " (١ / ٤٥١) حديثا فى نقض الوضوء بمس الذكر فى سنده ابن إسحاق، فذكرت أن الخصم قال لك: " إن مالك قدح فى ابن إسحاق " فأجبته قائلاً: " وأما ابن إسحاق فقد وثقه يحيى. وقال شعبة: صدوق " ولما ذكرت جواز أن يغسِّل الزوج زوجته، رددت على الأحناف الذين يقولون: لا يجوز بحديث رواه أحمد (٦ / ٢٢٨) فى إسناده ابن إسحاق ثم قلت: " فإن قيل:. . . محمد ابن إسحاق كذبه مالك؟ قلنا: إنما كذبه مالك بقول هشام بن عروة أنه حدث عن امرأتي وما رآها رجل قط. وقد تأول هذا أحمد بن حنبل، فقال: يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها.

وقال يحيى بن معين: محمد بن إسحاق ثقة. وقال شعبة: صدوق " اهـ.

وأيضا: لما احتججت بحديث: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " نقلت عن خصمك انه قال: " فى جابر الجعفى. قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، ليس بشيء. وقال أبو حنيفة: " ما لقيت أكذب منه " فرددت على خصمك قائلا فى " التحقيق " (٢ / ٨٤٧) : " والجواب: أن جابر الجعفى فقد وثقه الثورى وشعبة، وناهيك بهما. وقال أحمد بن حنبل: لم يتكلم في جابر لحديثه، بل لرأيه ".