كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية) - المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة - ص: 107

وهذا الحكم (١) متفق عليه عند جماهير الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣) والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) -رحمهم الله-.

وهو كما يدلنا على اعتبارهم لشرط الحاجة، فإنه يدلنا على أمر آخر يتعلق بهذا الشرط وهو أن اعتباره ليس موقوفًا على حال العقد فحسب، بل إنه يسري إلى وقت مباشرة فعل الجراحة، فإذا شخَّص الطبيب المرض وخلص إلى لزوم الجراحة، وحكمنا له وللمريض بجواز فعلها، والإذن بها، ثم زال ذلك المرض قبل مباشرة الطبيب لفعل الجراحة، فإنه حينئذ لا نقول ببقاء الحكم بجوازها بناء على تحقق الشرط المعتبر في الحالة الأولى، بل نحكم بالرجوع إلى الأصل الموجب لحرمة فعل الجراحة نظرًا لتخلف الشرط عند حال المباشرة للفعل.

ومن أمثلة ذلك ما يجري في الجراحة العصبية حيث يشتكي المريض من ألم شديد في موضع معين من جسده، وبعد الفحوصات اللازمة يقرر الأطباء المختصون بأنه لا سبيل لزوال ذلك الألم الشديد إلا بقطع العصب الموصل للإشارات الحسية من المنطقة التي يشتكي منها

---

= البدن، وفيه ضرر به، إلا أنه استأجره لمصلحة تربو على المضرة، فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه بقي الفعل ضررًا في نفسه فكان له الامتناع من الضرر .. " اهـ. بدائع الصنائع ٤/ ١٩٨.
(١) أي فسخ الإجارة على فعل الجراحة إذا زالت الحاجة قبل المباشرة.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩٧، ١٩٨، والهداية للميرغيناني ٣/ ٢٠٥.
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٦، ومنح الجليل لعليش ٣/ ٧٩٣، وجواهر الإكليل للأبي ٢/ ١٩٢.
(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٤٠٦، وروضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٥.
(٥) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٦.