كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المبحث الأول رخص العبادات - المطلب الأول في (رخص الطهارة) - ص: 549

دليلاً واضحًا على أن مشقة الجراح توجب الترخيص بالتيمم.

وللجرح الموجب لرخصة التيمم عند الشافعية -رحمهم الله- شرط لابد من توفره، وهو خوف التلف (١)، ومفهومه أنه لا يتيمم عند عدم خوفه، لكن لما نصوا على أن خوف زيادة العلة، أو بطء البرء، أو شدة الضنا، أو الشين الفاحش يعتبر موجبًا للترخيص بالتيمم على الأظهر في المذهب (٢)، دل ذلك على أن الجراحة إذا لم يخف منها التلف، وخيف منها حصول الأضرار السابقة جاز لصاحبها أن يترخص بالتيمم.

والجراحة الطبية تشتمل في كثير من صورها على هذه الأضرار التي تترتب على الغسل والوضوء، فغسل موضعها يؤدي إلى التهابه وتسممه، وقد ينتهي ذلك بوفاة المريض في أغلب الأحيان.

لذلك فإنها إذا بلغت إلى مقام المشقة الضرورية الموجبة للترخيص بأن خيف فوات النفس أو العضو، أو الحاجية بأن خيف زيادة ألم، أو حصول مضاعفات توجب الضرر أو تأخر البرء، جاز لصاحبها أن يترخص بالتيمم بشرط أن تعم الجراحة البدن، وأعضاء الوضوء أو جلها (٣).

أما إذا كانت في جزء من الجسم بحيث يمكن غسل غيره، والمسح على ذلك الجزء، فإنه يجب على المريض غسل ما أمكن والمسح على غيره، ولم يجز له أن يترخص بالتيمم (٤)، وذلك لأن

---

(١) المهذب للشيرازي ١/ ٣٦.
(٢) الوسيط في المذهب للغزالي ١/ ٤٤٠، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٠٣.
(٣) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٥٢، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٠٤.
(٤) الدر المختار للحصكفي ١/ ٤٦، منح الجليل لعليش ١/ ٩٧، روضة الطالبين =