كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المبحث الأول رخص العبادات - المطلب الأول في (رخص الطهارة) - ص: 550

الأصل في تلك الأعضاء أن تكون طهارتها بالماء سواء كان ذلك في وضوء أو غسل، فوجب عليه إعمال ذلك الأصل لكونه قادرًا عليه، وأما الجرح فإنه يترخص بمسحه لمكان المشقة الموجبة للترخيص بالمسح.

وإذا كانت على الجراح عصابة أو جبيرة، وخاف من نزعها الضرر جاز له أن يترخص بالمسح عليها لمكان المشقة المترتبة على النزع والغسل (١).

إلا أنه يشترط في جواز المسح على الجبيرة والعصابة الموضوعة على الجراح أن تكون مقتصرة على موضع الحاجة دون زيادة عليه.

فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد، ولم يجز له أن يترخص بالمسح على غطائه لعدم وجود الحاجة الموجبة للترخيص بذلك المسح (٢).

وعلى هذا فإنه ينبغي على الأطباء ومساعديهم من الممرضين إذا أرادوا عصب موضع الجراحة أن يتوفر في ذلك العصب شرطان:

أحدهما: أن توجد الحاجة الداعية إلى تغطية الجرح بتلك العصابة فإذا لم توجد وأرادوا عصب موضع الجراحة جاز لهم ذلك بشرط أن ينبهوا المرضى على نزعها عند الغسل والوضوء، وأن يمكنوهم من ذلك إذا طلبوا، فإذا لم يفعلوا أثموا شرعًا.

---

= للنووي ١/ ١٠٤، ١٠٦، الإنصاف للمرداوي ١/ ٢٧١.
(١) بدائع الصنائع للكاساني ١/ ١٣، منح الجليل لعليش ١/ ٩٧، المهذب للشيرازي ١/ ٣٧، الإنصاف للمرداوي ١/ ٢٧١.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ١/ ١٣، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٠٤، ١٠٦، العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي ٤٣.