كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الرابع شروط صحة الإقرار - المطلب الثالث انتفاء الحجر - ج: 2 - ص: 279

١ - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.

٢ - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٢).

الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:

وفيها فقرتان هما:

١ - الإقرار في حدود الثلث.

٢ - الإقرار بما فوق الثلث.

الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين الوارث وغيره.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) (٣)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

---

(١) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، ٢٨٧٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، ١٦٢٣، ٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٦، ٢٦٩.