كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا - ٥ - النقل - ص: 352

فإذا عرضت مسألة مشابهة لمسألة سابقة سرى على الثانية حكم الأولى وسوي بينهما في الحكم، وهذا يتوقف على فهم المعنى، فالحكم هنا مستخرج من أصول الإمام الكلية وقد يكون مخرجا من نصوصه أيضا.

ومن استعمالات هذا اللفظ:

يقول المرداوي عند شرحه لعبارة: «ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه» قال:. . . وقيل: لا تصح فيه مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه. . . وعند قوله عبارة: «وأعاد على المنصوص»، قال:

ويتخرج أن لا يعيد» (١).

[٥ - النقل]

والمقصود بهذا الاصطلاح استخراج حكم لمسألة جديدة من نصوص الإمام في مسألة مشابهة يقول ابن عثيمين: «النقل هو نصوص الإمام والتخريج عليها وبعبارة أخرى هو نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم» (٢).

والفرق بين التخريج والنقل أن الحكم في النقل مستخرج من نصوص الإمام، أما التخريج فهو مستخرج من القواعد الكلية أو من نصوصه، فالتخريج أعم من النقل.

[٦ - القول]

هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد، ويشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية (٣).

---

(١) الإنصاف ١/ ٤٦٠.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع ١/ك (المقدمة)؛ المدخل لابن بدران ص ٦٠؛ أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي-رسالة دكتوراه، الطبعة الثالثة، (مؤسسة الرسالة،١٤١٠ هـ‍/١٩٩٠ م) ص ٨٢٢.
(٣) الشرح الممتع على زاد المستنقع ١/ي (المقدمة)؛ وانظر: شرح الزركشي ١/ ٦٧، ٦٨؛ المدخل لابن بدران ص ٦٢؛ أصول مذهب أحمد للتركي ص ٨٢١.