كتاب منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر

منهج رحمت الله من خلال كتبه - ١ - كتاب إظهار الحق والقضايا المثارة - ص: 178

الخصم جائزا عند علماء البروتستانت ... فيقول رحمت الله: " إن شاء الله لا أذكر عمدا لفظا يوازن لفظا من ألفاظ مقتداهم في حق علماء المسيحية، ولكن لو صدر من غير العمد لفظ لا يكون مناسبا لشأنهم في زعمهم فأرجو منهم المسامحة والدعاء؛ فقد قال المسيح عليه السلام: (باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم) (متى: ٥) ".

٦ - كثر الملحدون الذي يستهزئون ويسيئون الأدب فلا يظن أحد أن النقل عنهم هو استحسان لأقوالهم وأفعالهم بل منكر المثبت مثل منكر عيسى كمنكر محمد عليهم السلام، بل النقل لتنبيه علماء البروتستانت ليعلموا أن ما أوردوا على الإسلام ليس بشيء بالقياس مما أورد أهل ديارهم على المسيحيين.

٧ - الاجتزاء عند النقل وعدم نقل كل كلام المخالف بل ينقلون الأقوال الضعيفة ثم يقولون: إن جميع كتابه من هذا القبيل ثم يقومون بالتأويل والجواب به. ومن المعلوم أن الكتاب إن لم يكن إلهاميا يوجد فيه عادة أقوال ضعيفة فألا يوجد عند لوثر مثلا إلى هذا الحين بحيث لا يكون في كلامه خطأ أو ضعف وخلاف الإنصاف أن يفعل رحمت الله هذا الشيء - كما بين - وكما لا يقدر من ينقل بعض كلامه دون الآخر.

ثم يشير إلى أن لكتاب الميزان نسختين قبل ظهور كتاب الاستفسار، فطبع القس ردا عليه في نسخة فارسية جديدة عام ١٨٤٩ م وأردية جديدة كذلك عام ١٨٥٠ م، وصارت النسخة القديمة كالمنسوخة عندهم، ويقول عنها: " فلا أنقل عنها إلا قولا واحدا ... وأنقل عن هذه الجديدة بطريق الأنموذج أربعة وعشرين قولا، وعن كتاب حل الإشكال المطبوع سنة ١٨٤٧ م تسعة أقوال، وقولين عن مفتاح الأسرار القديم والجديد على سبيل الترجمة باللسان العربي مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة ...

• قضية النسخ:

فصل القول فيها وذكر عدة أقوال منها:

يقول: في الفصل المذكور في الصفحة ٢٦: "لا بد أن تبقى أحكام الإنجيل وكتب العهد العتيق جارية ما دامت السماوات والأرض بمقتضى هذه الآيات"، وهذا غلط؛ لأنه إن كان مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون جميع القسيسين واجبي القتل، لأنهم لا يعظمون السبت، وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل، على أنه أقر في هذا الفصل في الصفحة ١٩: "أن الأحكام الظاهرية" من التوراة "كملت بظهور المسيح، ونسخت بمعنى أنها ما بقيت محافظتها لازمة" فهذه الأحكام الظاهرية على اعترافه ما بقيت جارية ما