للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في حج الماشي]

وله حالاتٌ:

الأولى: إِذا كان ذا حرفة في بلده وهو قادر على المشي بغير مشقة فادحة، وحرفته لا تتعذر عليه في الطريق، سواء كانت صنعة أو كرية، فإِن الحج يجب عليه وإِن لم يجد زادًا ولا مركبًا.

وقيل: لا يلزمه إِذا كانت حرفته السؤال.

الثانية: أن تكون حرفتُه مما تتعذَّرُ عليه في طريقه (١) وهو يقدر على المشي، فالحج واجب عليه إِذا وجد الزاد خاصة.

الثالثة: أن تكون حرفته في بلده مما لا تتعذر عليه في طريقه، وهو لا يقدر على المشي فيعتبر في حقه وجود المركب خاصة.

الرابعة: إِذا كان عيشُه ببلده من غير السؤال، وهو يقدر أن يتوصل إِلى مكة بالسؤال، فلا خلاف في أنه لا يجب عليه الحج.

واختُلِف هل يباح له ذلك أم يُكْرَهُ؟ فقيل: بالإِباحة، وقيل: بالكراهة، والأولُ قولُ مالك في رواية ابن عبد الحكم. والثاني قوله في سَماع ابن القاسم


(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>