كتاب الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

كتاب الجهاد - باب حكم الأرضين المغنومة - ص: 162

بَابُ حُكْمِ الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

أَمَّا مَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ، فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ بَيْنَ: قِسْمَتِهَا، وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ مُسْتَمِرٍّ.

وَمَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا، أَوْ صَالَحُونَا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ -فَتَصِيرُ وَقْفًا. فَإنْ صَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا، فَهِيَ مِلْكٌ لَهُمْ؛ خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ؛ يَسْقُط بِإِسْلَامِهِمْ، كَانْتِقَالِهَا إِلَى مُسْلِمِ. وَالْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.

* * *