كتاب الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه - فصل - ص: 588

دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا"، لَزِمَهُ سِتَّةٌ.

وَلَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ؛ فَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا"، لَزِمَتْهُ الْمِائَةُ. وَكَذَا مُخَالَفَةُ النَّقْدَيْنِ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ"، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "زُيُوفًا"، أَوْ: "صِغَارًا" (١)، أَوْ: "مُؤَجَّلَةً" -لَزِمَتْهُ مِائَةٌ جَيِّدَةٌ وَافِيَةٌ حَالَّةٌ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ، لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا. وَإِنْ قَالَ: "عَلَيَّ مِائَةٌ زُيُوفٌ"، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ، وَلَمْ يُقْبَلْ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ"، لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ"، فَقَالَ الْمَالِكُ: "وَدِيعَةٌ"، قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِيِنهِ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ"، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: "بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ" -قُبِلَ قَوْلُ الْمُقَرَّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ"،

---

(١) هي الدراهم الناقصة، الدرهم منها يساوي ثلثي درهم. ينظر: "الشرح الكبير" (٣٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠).